4- العام والخاص في علم اصوال الفقه

تعريف العام:

العام: هو اللفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقه.

إيضاح التعريف:

إننا حينما نقول مثلاً: كل مستطيع يجب عليه الحج، فإن كلمة: كل مستطيع، لفظ عام يدلّ على أن وجوب الحج، وهو الحكم هنا، يشمل جميع أفراد متعلق: "كل"، وهو "مستطيع"، وهم كل فرد من أفراد المستطيع، وذلك لعموم لفظ "مستطيع" لجميع المستطيعين، بسبب دخول كلمة "كل" عليه.

تعريف الخاص:

الخاص: هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع أفراد متعلقة.

إيضاح التعريف:

إننا حينما نقول: كل مستطيع يجب عليه الحد إلا العاجز، فإن "كل مستطيع" هنا، وهو اللفظ العام، لا يدل على شمول الحكم، وهو وجوب الحج لجميع المستطيعين، وذلك لتخصيصه بعبارة "إلا العاجز"، وإنما يدل على شمول الحكم لبعض المستطيعين، وهم غير العاجزين.

ألفاظ العموم:

إن ألفاظ العموم الدالة عليه هي:

1- لفظة: (كل)، نحو: "كل نفس ذائقة الموت".

2- ما في معنى (كل)، أمثال: جميع، وعامة، وكافة، وتمام، وأيّ، ودائماً.

3- وقوع النكرة في سياق النفي، نحو: لا شريك لله تعالى.

4- وقوع النكرة في سياق النهي، نحو: لا تشتم أحداً.

5- الجمع المعرف بأل، نحو: احترم العلماء.

6- المفرد المعرف بأل، نحو: احترم المؤمن.

مثال العام:

"إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

أقسام العام:

ينقسم العام باعتبار تعلق الحكم به إلى ثلاثة أقسام، هي: العموم الاستغراقي والعموم المجموعي والعموم البدلي.

1- العموم الاستغراقي: وهو ما كان الحكم فيه شاملاً لكل فرد فرد، بحيث يوزع الحكم إلى أحكام متعددة بعدد أفراد العام، بشكل يكون في الواقع لكل فرد حكم مستقل به، ولكل حكم عصيان خاص به متى خالف المكلف امتثاله، مثل: احترم كل عالم، فلو احترم المكلف بعض العلماء ولم يحترم الآخرين، يعد ممتثلاً بالنسبة لمن احترمهم، وعاصياً بالنسبة لمن لم يحترمهم.

2- العموم المجموعي: وهو ما كان الحكم فيه موجهاً إلى المجموع بصفته مجموعاً، ولا يتحقق الامتثال من المكلف إلا بالجميع، مثل: اعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر، فإن الاعتقاد بالبعض لا يعد اعتقاداً مجزياً وإنما الاعتقاد بالجميع هو الذي يجزي.

3- العموم البدلي: وهو ما كان الحكم فيه موجهاً إلى فرد واحد من أفراد العام، على نحو الترديد والتخيير، مثل: اعتق أية رقبة شئت، فإن المطلوب امتثاله هو عتق رقبة واحدة فقط، مرددة بين عامة الرقاب، وتعيينها راجع إلى اختيار المكلف.

أقسام الخاص:

ينقسم الخاص إلى قسمين، هما: المتصل والمنفصل.

1- الخاص المتصل: هو الذي يقترن بالعام في نفس الكلام الصادر من المتكلم، من دون أي فاصل بينهما، مثل: أشهد أن لا إله إلا الله، فإن مدلول العالم هنا، هو نفي الألوهية عن كل أحد، ومدلول العام هنا، هو نفي الألوهية عن كل أحد، ومدلول الخاص المتصل به، هو إثبات الألوهية لله تعالى وحده، ومدلول الجملة بكاملها، هو نفي الألوهية عن غير الله تعالى.

مثال الخاص المتصل:

"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف".

2- الخاص المنفصل: وهو الذي لا يقترن بالعام في نفس الكلام الصادر من المتكلم، وإنما يؤتى به في كلام آخر مستقل، قبل الكلام الذي اشتمل على العام أو بعده، مثل أن يقول المتكلم: احترم العالم، ثم بعد فترة من الزمن يقول: لا تحترم المشرك من العلماء.

فإن مدلول العام هنا، وجوب احترام كل عالم، ومدلول الخاص المنفصل عنه، هو تحريم احترام المشرك، ومدلول الجملة بكاملها، هو وجوب احترام كل عالم غير مشرك.

مثال الخاص المنفصل:

العام: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"، فإنه يشمل المحدث وغيره.

الخاص: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: "إذا قمتم إلى الصلاة"، ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم"، فإنه خاص بالمحدث.

الفرق بينهما:

لا فرق في النتيجة بين الخاص المتصل والخاص المنفصل، وإنما الفرق بينهما في شيء آخر، هو:

إن العام مع الخاص المتصل لا يدل على العموم، وذلك لاقترانه مباشرة بالخاص، وإن العام مع الخاص المنفصل يدل على العموم، وإنما يخصص عمومه بالخاص المنفصل يدل على العموم، وإنما يخصص عمومه بالخاص المنفصل.

ولأجله لا يؤخذ بالمعنى العام الذي يدل عليه، وذلك لأن دلالة الخاص على المعنى وظهوره فيه أقوى من دلالة العام، والأقوى دلالة يقدم على غيره عند التعارض بينهما.

شرط الاستدلال بالعام:

يشترط قبل الاستدلال بالعام: الفحص عن مخصصاته

ومعناه: لا يجوز الاستدلال بالعام، والأخذ بمعناه الذي هو ظاهر فيه والذي يدل عليه، إلا بعد الفحص عن مخصصاته، وعند التأكد من عدم وجود أيّ خاص يخصصه.

وذلك لأنه قد ثبت في تاريخ التشريع الإسلامي: إن تبليغ الأحكام كان تدريجياً، فكثيراً ما كان يبلغ الحكم عاماً ثم بعده بفترة من الزمن يبلغ ما يخصص ذلك العام.

فمع العلم بوجود عمومات في التشريع الإسلامي مخصصة بمخصصات منفصلة، لا يسوغ العمل بالعام إلا بعد الفحص عن الخاص والتأكد من عدم وجوده.

كيفية استفادة الحكم من العام أو الخاص:

هي أن يعمد الفقيه إلى التأكد من أن اللفظ في الآية، أو الحديث الذي يريد الاستدلال به يعطي معنى العموم، ثم يفحص عن مخصصاته فيما إذا كانت، فإن لم يعثر على أي خاص له وتأكد من عموم اللفظ لظهوره في العموم، ولعدم وجود ما يخصصه يقوم بتطبيق قاعدة الظهور، وينتهي أخيراً إلى النتيجة، وهي شمول الحكم الذي تضمنته الآية أو الحديث لجميع الأفراد استغراقاً، أو مجموعاً أو بدلاً.

وإذا عثر على وجود خاص للعام وتأكد منه، يقوم بتطبيق قاعدة الظهور على الخاص، وينتهي أخيراً إلى النتيجة، وهي شمول حكم العام لما عدا ما أخرجه الخاص من الأفراد.