المرور والمخالفات المتعمدة

الشكوى من الانتهاكات المرورية والمخالفات الصارخة وصلت إلى حد أصبح ينبئ بكارثة حقيقية، إذ لم يعد يمر أسبوع من دون ان نقرأ عن حادث أدى إلى وفاة أكثر من شخص واغلبهم من الشباب حديثي العهد بالسياقة، حيث يتعاملون مع السيارة على أنها احد أنواع الرفاهية والرقي الاجتماعي، وليست ضرورة لكونها وسيلة انتقال، فيسيرون بسرعة فائقة تجعلهم يرتكبون المخالفات المرورية كافة التي تبذل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الكثير من الجهد في تقليلها، ولكن مع الازدحام الكبير في الشوارع، وإشغالات الطرق، ووجود الشاحنات الكبيرة على مدار الوقت في شوارع المملكة كافة من دون تحديد مواعيد لسيرها، جعل الالتزام بالقوانين شيئا ثانويا خاصة مع الغرامات اليسيرة وعدم وجود عقوبات تطبق على المخالفين.
والمخالفات المرورية موجودة على مستوى العالم، وكل دولة تقوم بتطبيقها حسب طبيعة التجاوزات المنتشرة بها، ففي السعودية قانون جديد ينص على مضاعفة المخالفة المرورية إذا لم تسدد في خلال شهر من تاريخ تحريرها، مما أثار جدلا فقهيا غير مسبوق، حيث اعتبر مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن مضاعفة المخالفة المرورية "ربا"، فيما أكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان أن القضية بعيدة عن الشبهة، وأنها تندرج تحت بند "العقوبات التي يقررها ولي الأمر"، خاصة ان السعودية تعاني تناميا في حوادث السير والأضرار البشرية والمادية الناجمة عنها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 1300 شخص يقتلون في حوادث السير كل عام في المملكة.
وفي قطر يتم اعتماد قانون النقاط حيث حدد سحب الرخصة مدة (3) أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى (14) نقطة في المرة الأولى، و(6) أشهر إذا وصل عدد النقاط إلى (12) نقطة في المرة الثانية، و(9) أشهر إذا وصل عدد النقاط إلى (10) نقاط في المرة الثالثة، ومدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى ( في المرة الرابعة، ويتم سحب الرخصة نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلى (6) نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منحه رخصة جديدة إلا بعد اجتياز اختبار سياقة كأنه يستخرج رخصة المرة الأولى، ويتم ذلك بعد سنة على الأقل من تاريخ سحب الرخصة الأولى، وهذا النظام يعد وسيلة ردع قوية لمن لا يهتمون بالردع المادي.
وفي مصر تم تغليظ عقوبة المخالفات المرورية حيث وصلت إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة عدم استخدام حزام الأمان، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 300 جنيه مصري، واستخدام المحمول والسير عكس الاتجاه غرامة تبدأ من 100 إلى 3000 جنيه، و"فك القيد" غرامته تصل إلى 1000 جنيه مع الحبس فترة لا تزيد على ستة أشهر، هذا بخلاف المخالفات التي يتم سحب الرخصة من مرتكبها فترات تصل إلى 6 أشهر.
وإذا كان بعض الدول لجأ إلى تغليظ العقوبة، فإن البعض الآخر اعتمد نظام النقاط كما أفاد بذلك بعض المقيمين والزائرين لمملكة البحرين من مختلف الجنسيات، فكيف ستواجه مملكة البحرين المخالفات المرورية؟ وماذا يحتاج الشارع البحريني كي يحترم السائقون القوانين والنظم؟ وهل تغليظ العقوبة هو الحل؟ أم التوعية المكثفة؟ أم رفع سن الحصول على رخصة القيادة؟ هذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه خلال السطور التالية:
تشديد العقوبات
في البداية يروي زياد كسارة من سوريا تجربتهم في مواجهة المخالفات المرورية، وذلك بان لجأت الداخلية إلى تشديد العقوبات لمواجهة المخالفات المرورية الصارخة، حيث أصبحت العقوبات مادية بالإضافة إلى احتساب نقاط تعادل حجم الخطأ، وعندما تصل إلى عدد محدد يتم سحب الرخصة من السائق، وهذه الطريقة خففت كثيرا من استهتار السواق، بالإضافة إلى انه في السابق كان يسهل الحصول على رخصة السياقة، والآن أصبح من يريد الحصول عليها الالتحاق بمعهد تدريب ليحصل على دورة تدريبية مدة 45 يوما مدة ساعتين يوميا، كي يتعلم فن القيادة وميكانيكا السيارات، بالإضافة إلى دراسة علامات المرور نظريا، وهذا المعهد يخضع لاشراف وزارة النقل، وفي نهاية الفترة المحددة يحصل على شهادة بإتمام التدريب يستطيع بها حجز موعد الاختبار، وتضع الوزارة حدا أعلى لقيمة التدريب تصل إلى 150 دولارا كي تعطي فرصة لتنافس المعاهد إذ هناك من يدرب نظير 100 دولار فقط، والسن المسموح بها للتدريب 18 سنة، وبعد اعتماد هذا النظام وتغليظ العقوبات أصبح هناك انضباط كبير في الشارع السوري.
أما هبة صدقي وهي تقود في شوارع البحرين منذ 8 سنوات، فترى ان الحل الوحيد يكمن في تكثيف دوريات المراقبة خاصة ان شرطي المرور يكون موجودا بشكل غير منتظم في الشوارع، كما يجب وضع لوحات توعية في الشوارع تحذر من مخاطر مخالفة قواعد وقوانين المرور، وتؤكد هبة ان الشارع البحريني كان منضبطا أكثر منذ 8 سنوات، أما الآن فان الزحام جعل الأخلاقيات تسوء، وانعدم الصبر بين الناس، مما جعل السواق يرتكبون العديد من المخالفات نظرا لعدم وجود عقوبة رادعة، وهذا هو السبب في الكم الكبير من الحوادث المميتة التي تحدث كل يوم تقريبا.
ويروي محمد صبحي تجربة الأردن المرورية فيقول: كان الشارع الأردني يزخر بمختلف المخالفات، بدءا من التحدث في المحمول أثناء السياقة إلى كسر الإشارة، ومرورا بعدم الالتزام بربط الحزام وتجاوز السرعة والسير عكس الاتجاه، وكانت العقوبات لا تتعدى الغرامة المالية وبالتالي كان الكثيرون لا يهتمون بذلك، ثم أصبحت غرامة كسر الإشارة 50 دينارا أردنيا، أي ما يعادل 80 دولارا بالإضافة إلى شهر حبس، وغرامة التحدث في المحمول وعدم ربط الحزام تصل إلى ما يعادل 30 دولارا، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة التعليم، حيث تنحصر في اجتياز المتدرب عدد 20 حصة من التدريب، وكل حصة لا تتعدى 40 دقيقة، والكثيرون ممن يجيدون السياقة يطلبون إلى المدرب توقيع الدفتر مقابل إعطائه قيمة الحصص من دون تدريب ويحصل المدرب على قيمة الحصص من دون بذل أي مجهود مع المتدرب، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة مرورية كافية، ولذلك فإن الأردن من أوائل الدول التي ترتفع بها نسبة الحوادث المرورية.
البحريني منضبط
ويطبق المغرب قانون المرور الفرنسي الذي يعتمد طريقة النقاط، هذا ما يؤكده هشام العلي من المغرب، حيث يشير إلى أنهم يطبقون غرامات تصل إلى 200 دولار في حالة تجاوز السرعة وكسر الإشارة، كما يحكم بالسجن على من يقود السيارة وهو سكران، ويرى ان السبب في عدم انضباط العرب ان الطفل يرى ان والده لا يحترم القوانين المرورية، ولذلك يجب ألا ننتظر منه ان يكون إنسانا مسئولا ومنضبطا، لأنه لم يتعلم ذلك منذ الصغر، بل على العكس يرى القدوة المتمثلة في والده وهو يرتكب أنواع المخالفات المرورية كافة، ويشيد العلي بنظام المرور في البحرين إذ يرى ان الشعب البحريني من أكثر الشعوب العربية انضباطا وتقيدا بالقوانين المرورية.
ويتطرق علي حسن المهنا من السعودية إلى إشكالية الاحترام التي أصبحنا نفتقدها في الكثير من مواقع العمل، ومثال على ذلك ان رجل المرور عندما يوقع مخالفة على شخص ما، فيجب على رئيسه ألا يقوم بإلغائها لمجرد ان مرتكبها احد أقاربه أو أتى له بواسطة، كما يشير إلى ضرورة ان يتفاوت العقاب، وعلى سبيل المثال من يتخطى الإشارة بغير قصد لعدم استطاعته الوقوف يجب عدم معاقبته مثل الذي يتعمد ذلك، كما يجب عقاب الشباب عقوبة رادعة لأنهم يقودون سياراتهم باستهتار من دون التمعن في عواقب ذلك.
وفي ختام حديثه يؤكد ان مملكة البحرين تخضع لنظام مروري جيد وان الشعب البحريني ملتزم إلى حد كبير وانهم يشبهون مواطني المنطقة الشرقية من حيث الانضباط.
ويشاركه الرأي أبوعباس من حيث انضباط أبناء المنطقة الشرقية في السياقة، وغير المنضبطين يعدون دخلاء على المنطقة، كما يشير إلى ان بعض رجال شرطة المرور لا يجيدون فن التعامل مع الناس، ويقترح ان يحصل شرطي المرور على دورة في فن التعامل مع الناس، وكيفية احترامهم حتى ان كانوا مخطئين، وان يتعامل معهم بابتسامة، كما يؤكد ضرورة ان يكون حاصلا على شهادة المرحلة الثانوية على الأقل حتى يكون لديه أسلوب محترم في التعامل.
ويكمل قائلا: أما من ناحية المخالفات المرورية فما المانع من ان تسجل المخالفة على المخطئ، ويحصل على إنذار ولكن من دون غرامة مادية، وان ينبهه الشرطي إلى عواقب الخطأ الذي ارتكبه، وذلك المرة الأولى فقط، وإذ كرر المخالفة مرة أخرى تضاعف عليه الغرامة المادية؟
تشديد العقوبة
وعلى خلاف الرأي السابق يطالب عبدالله صالح "موظف" بتشديد عقوبة المخالفات المرورية على كل من يرتكب تجاوزات، كعدم ربط حزام الأمان والتحدث في الهاتف والسرعة، وألا ينصب اهتمام رجل المرور فقط على صلاحية تأمين السيارة وتسجيلها، وعدم وجود "رايبون" على الزجاج، وان يمنعوا تركيب الأنوار الملونة للسيارات "الزينون" لأنها تؤثر في الرؤية بشكل سلبي، وعدم إعطاء رخصة القيادة للشباب اقل من 21 عاما.
ويعبر عن أمنيته بأن يكون هناك خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفة قائلا: كنت أقود سيارتي في احد الشوارع الرئيسية، وكانت هناك سيارة تسير بسرعة شديدة إلى حد ان كسر سائقها الإشارة، وعندما اتصلت بالمرور لإبلاغهم برقم السيارة، طلبوا إليّ التوجه إليهم لكتابة إفادة كي يوجهوا له استدعاء رسميا، وبالطبع لم اذهب لأنه ليس من المنطقي ان اترك عملي كي أقوم بهذا الإجراء، في حين انه كان من الممكن استدعاء اقرب سيارة دورية للتعامل مع هذا السائق بشكل فوري، وأكثر ما يثير عجبي معاملة بعض رجال المرور بشكل مستفز مع الناس، في حين ان المنطقي ان يتعاملوا معهم باحترام.
وعن اقتراحه لضبط المخالفات المرورية يطرح تجربة دولة الإمارات حيث تطبق نظام النقاط، ولكن عن طريق امتلاك كل سائق مجموعة من النقاط ومع كل مخالفة يتم خصم البعض منها حسب نوع الخطأ الذي ارتكبه، وعندما تنتهي النقاط يتم توقيف رخصته مدة شهرين وإذا كرر الخطأ تسحب الرخصة 6 أشهر.
ويقترح ان تقوم إدارة المرور بدراسة الحوادث وأعمار مرتكبيها، وان تقوم بحملات توعية في المدارس والجامعات مع عرض تلك الحوادث وإحصائيتها عليهم لتعريفهم بعواقب السرعة وآثارها المدمرة، بالإضافة إلى ضرورة بث توعية مكثفة عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
ويرجع عبدالله قاسم "موظف" زيادة الحوادث إلى الزحام الشديد في الشوارع، واشغال الطريق التي أصبحت منتشرة في اغلب المناطق الحيوية، ويرى ضرورة زيادة الحارات في الشوارع المزدحمة، ومنع الشاحنات من السير في أوقات الذروة التي يذهب فيها الموظفون والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم، وتخصيص أوقات محددة لهم.
ويطالب وليد محمود "موظف" بضرورة التحلي بأخلاقيات القيادة، وهذا دور إدارة المرور، إذ يرى ان واجبهم إعطاء المتدربين على السياقة محاضرات توعية مكثفة، نظرا لان المحاضرة التي تنظمها الإدارة غير كافية لان مدتها بسيطة وكلها مجرد كلام مرسل ولا يستفيد منها المتدربون.
إدارة المرور
فيما يؤكد مدير إدارة الثقافة المرورية المقدم موسى عيسى الدوسري أن الإدارة العامة للمرور تعمل باستمرار على ضبط الشارع البحريني من أي تجاوزات أو ارتكاب سلوكات مرورية خاطئة، وذلك عن طريق الرصد الإحصائي البياني للمخالفات والحوادث المرورية ووضع الحلول وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لها، وذلك بالعمل على شقين أساسيين: الأول يتعلق ببث الوعي والثقافة المروريين لجميع مستخدمي الطريق حيث تقوم إدارة الثقافة المرورية بتنفيذ مشاريعها المرورية التوعوية لغرس المفاهيم والثقافة المرورية ومن هذه المشاريع التوعوية مشروع روضة المرور، ومشروع العبور السليم، ومشروع النقل السليم، ومشروع الاستخدام السليم للدراجة الهوائية، ومشروع التوعية للمرحلة الإعدادية، ومشروع التوعية المرورية المستمرة لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي).
كما تسعى إدارة الثقافة المرورية إلى تنفيذ العديد من المحاضرات والندوات التوعوية التثقيفية بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي والثقافة المروريين لجميع منتسبيها واستغلال المناسبات المرورية كافة لإشراك مختلف شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في الحملات المرورية التوعوية لتأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، أما الشق الثاني فيعتمد على تنفيذ حملات القانون الذي شهد العديد من التحديث في الآونة الأخيرة من خلال استحداث وسائل متطورة وحديثة لضبط المخالفات والسلوكات المرورية الخاطئة، وذلك بوضع كاميرات على العديد من الشوارع والتقاطعات والإشارات الضوئية التي يكثر فيها ارتكاب مثل تلك السلوكيات الخاطئة، كذلك استحداث الدوريات المرورية السريعة لمراقبة الشوارع والتكثيف من الوجود المروري المستمر للدوريات المتحركة أو الثابتة للحد من ارتكاب المخالفات والتقليل من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة.
ويكمل: حرصت الإدارة العامة للمرور على وضع دراسة شاملة عن بنود قانون المرور الحالي رقم (9) لسنه 1979م، وقامت بوضع العديد من المقترحات والتعديلات على بنوده وهو الآن في مراحل اعتماده ليواكب بذلك جميع المتغيرات المرورية، ويحد من السلوكات المرورية الخاطئة التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي تؤثر بشكل سلبي في معدلات السلامة المرورية.
وينهي حديثه مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في الأخذ بجميع التدابير لتحقيق أعلى درجات الوعي والسلامة المروريين على طرق وشوارع المملكة كافة والتأكد من مدى التزام السواق بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين من الخطر.