انتقد عدد من الرياضيين عمل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدين على أن عملها شابه الكثير من المشاكل والأخطاء مطالبين اللجنة الجديدة التي ستحل مكانها والتي ستضم عددا من القانونيين بأن تراعي كل الأخطاء التي وقعت فيها سابقتها كي لا تتكرر.. وأرجعوا أبرز الملاحظات التي يأخذونها على عملها لعدم ثبات العقوبات على الرغم من تشابه الأحداث والتأخر في البت في بعض الحالات والسرعة في أخرى.. والاعتماد على السلبيات.. فيما يلي آراء متباينة حول ذات الخصوص :
ينتقد المشرف على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير فهد بن خالد عمل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ويقول:" للأسف قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم غير واضحة ولم تكن عادلة على جميع الأندية واللاعبين فتجد فيها تفاوتاً كبيرا في القرارات والعقوبات".. ويتابع:" تجد نفس الخطأ يرتكب لكن العقوبة بينهما مختلفة فتجد لاعبا قام بالضرب المتعمد وتصدر في حقه عقوبة، ولاعبا آخر ارتكب نفس الخطأ ولكن ينال عقوبة مختلفة، وأيضا تجد لاعبا يتم طرده من قبل حكم المباراة تصدر بحقه عقوبة أخرى من قبل لجنة الانضباط وآخر أيضا تصدر بحقه عقوبة من الحكم لكن تكتفي اللجنة بعقوبة الحكم فقط.".
ويضيف:" نحن نريد قرارات واضحة دون اختلاف والقرارات تكون واضحة للجميع فمثلا أحمد عباس قام بضرب لاعب الأهلي حمود عباس والكل شاهدها ولكن لم تصدر بحقه عقوبة وأيضا أسامة المولد صدرت بحقه عقوبة ".
ويطالب الأمير فهد بن خالد اللجنة الجديدة بوضع العقوبات وسنها بشكل واضح وصريح دون تناقض أو اختلاف في القرارات وأن تكون عقوبة أي حركة معروفة للجميع دون الانتظار لأن تجتمع اللجنة لتقرر.. وتمنى الأمير فهد أن توفق اللجنة الجديدة معتبرا أن الأندية عانت من اللجنة الماضية.
لجنة محايدة
يشدد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حمد الصنيع على أي عمل في أي مجال من مجالات الحياة لا بد له من إيجابيات وسلبيات وكذلك الحال بالنسبة للجنة السابقة ويقول:" اجتهدت اللجنة ولها إيجابياتها وسلبياتها وليس من المنطق أو من المعقول أن ننظر فقط لسلبيات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم".. أما ما هو المطلوب من لجنة الانضباط الجديدة التي ستتكون من خمسة أشخاص من المحامين المختصين والذين ليس لهم أي علاقة مع أي طرف في الوسط الرياضي.. فيقول:" أولا مثل هذه التجربة ربما تكون ناجحة فالخمسة أشخاص ليس لهم أي علاقة بأي طرف من الوسط الرياضي وأيضا ليس لها هي أي علاقة بالرياضة بشكل حيوي وفعال وبالتالي سيكون عملها أكثر إيجابية لأن الأشخاص هم رجال قانون محامون سوف ينظرون إلى القضايا المطروحة أمامهم على أنها قضايا لابد من إصدار الأحكام فيها بشكل قانوني مبني على أسس ومنهجية قانونية ولا أعتقد أن يكون هناك مجاملة أو محاباة لناد على حساب آخر أو للاعب على حساب الثاني فالعملية ستكون قانونية على الجميع".. ويتابع:" هذا ما نتمناه فمثل هذا القرار الهدف منه الارتقاء بالرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بوجه خاص وبالتالي فإن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل يسعيان دوما وأبدا للبحث عما يحقق الأهداف المرجوة لرياضة الوطن بل إنهما حريصان كل الحرص على تطوير الرياضة والرياضة لذا فمثل هذا القرار لم يكن ليأتي من فراغ بل بكل تأكيد جاء من خلال دراسة متأنية الهدف منها الخروج من مأزق ما يحدث في كل موسم رياضي مع لجنة الانضباط ولكي يكون القرار أكثر واقعية فتم تشكيل هذه اللجنة التي نتمنى لها التوفيق والنجاح وتحقيق الآمال والأماني العريضة التي يتمناها كل الرياضيين صغيرهم قبل كبيرهم".
سلبيات متعددة
يكشف عضو مجلس إدارة نادي النصر ومدير كرة القدم بالنادي سلمان القريني عن أبرز السلبيات التي ظهرت واضحة خلال الموسم الماضي والتي قسمها إلى :" الأول سلبيات متواجدة في اللجنة وثانيا سلبيات متواجدة في اللائحة".. ويقول:" فيما يختص بسلبيات اللجنة تتلخص في عدة نقاط أهمها : وجود قانوني غير متخصص في الجوانب القانونية الرياضية .. الخبرة الرياضية وحدها لا تكفي لكي تختار أعضاء في اللجنة وأيضا الخبرة القانونية لا تكفي لكي يكون عضوا في لجنة الانضباط.. ولكي تكون اللجنة على درجة عالية من الكفاءة غالبا أن العمل التقديري هو الغالب بدليل حالات قانونية واضحة يفترض أن تنظر فيها قانونيا إلا أنه لا يعمل بجوانبها القانونية بل ينظر لها بنظرة تقديرية تعتبر تقرير حكم المباراة هو الفيصل النهائي وهذه من أبرز السلبيات المفترض أن تمحص هذه التقارير ومدى مطابقتها للوائح، ضغط الأحداث واللقاءات يجعل من تعاملها غير موضوعي، أما القسم الآخر وهو فيما يختص بسلبيات لائحة لجنة الانضباط تطلع على ما يدون في تقرير الحكم من الحالات المدونة في تقريره واللجنة الفنية هي من يتصدى لها وهذا أمر غير سليم لأنه لا يوجد نص المحضر الموقع بين اللجنة الفنية والانضباط وهو ما أعطى الصلاحية للجنة الفنية بتقرير العقوبات الواردة في لائحة الانضباط وتضمنها تقرير حكم المباراة يستطيع أي شخص الخروج على لائحة الانضباط في الاعتراض على بعض الأحداث التي حدثت أثناء المباراة من دون التأثير على نتيجتها من دون دفع رسوم بنص المادة 40 أو 41 من لائحة المسابقات".. وحول تعيين المحامين بيّن القريني أن :"هذا الأمر يحتمل جانبين الأول إيجابي والآخر سلبي، فأما الجانب الإيجابي :ضمان الحيادية والاستقلال في جميع الأمور التي تتعلق بقضايا اللجنة والجانب السلبي يعتمد على تاريخهم الرياضي حيث يتوجب أن يكون لديهم خلفية رياضية لوجود لوائح وأنظمة وكيفية التعامل معها خصوصا أن الأحداث الرياضية تكون بصورة يومية وإذا لم يكن لديهم بعد وإدراك ووعي وخلفية رياضية لن تحقق الهدف المرجو منها بوجودهم وسيكون الموسم المقبل حقل تجارب في كيفية التعامل".
الاعتماد على اللائحة
من جانبه يوصي رئيس نادي التعاون محمد السراح وهو أيضا عضو في لجنتي الاحتراف والمسابقات لجنة الانضباط بضرورة الاعتماد على نظام لائحة واضحة وعدم التفاوت في القرارات ويقول:" يجب على اللجنة الجديدة أن تتلافى الأخطاء السابقة وضرورة الأخذ بالعقوبات المادية وتفعيلها تماشيا مع قرارات الاتحاد الدولي الذي دائما ما يعتمد على العقوبات المادية أكثر من الإيقافات ما عدا ما يستحق الإيقاف كما يجب على اللجنة سرعة اتخاذ القرارات وعدم ترك فرصة للاجتهاد من الإعلام والجماهير كما يجب تلافي تداخل المناصب بين اللجنة الفنية ولجنة الانضباط وتفادي هذه الازدواجية".
فيما طالب نائب رئيس نادي الرائد محمد الدغيري بأن :"يكون أعضاء لجنة الانضباط على قدر من المسؤولية".. ويتابع:" يجب أن تؤخذ اللوائح من أعلى سلطة رياضية وعدم الاجتهاد في القرارات مما يسبب تفاوتا في قوتها كما أن العقوبات المادية يجب أن تكون متفاوتة على حسب الدرجات فليس من المنطقي أن تعاقب أندية الدرجة الثانية بعقوبة مماثلة لأندية دوري زين وهي الأندية غير المقتدرة ماليا".
وأكد رئيس نادي الطائي فهد الصادر أن لجنة الانضباط السابقة ساد عملها الكثير من السلبيات الواضحة والجلية كحال لجان أخرى بالاتحاد السعودي لكرة القدم منها اللجنة الفنية والمسابقات. وقال:" عمل لجنة الانضباط مليء بالسلبيات , ويشوبه الشك نظراً لعدم العدل والإنصاف في تطبيقها للعقوبات بين الأندية في حالات متشابهة, و رضوخها للضغوطات الإعلامية و الخارجية,".. ويتابع:"كيف يتم تطبيق الغرامات المالية بالتساوي في ذات المبلغ على جميع الأندية في مختلف المسابقات الكروية في مقابل تفاوت درجة الدعم المقدم لها".
ويطالب رئيس الطائي لجنة الانضباط الجديدة :" بالعمل بحيادية وإنصاف فهي في مقام المحكمة يؤمل منها العدل.. ومؤتمنة على مصالح جميع الأندية وأن تستفيد من اللجنة التي سبقتها, وأن يتم تدعيمها بقانونيين وأن يكون عملها منفصلاً عن لجنة الحكام, وألا تعتمد على تقاريرهم في إقرار عقوباتها لعدم وجود الإنصاف من بعض الحكام".
لا للمساواة
وبدوره يشدد رئيس نادي الجبلين محمد السيف هو الآخر على أن أبرز وأخطر سلبيات لجنة الانضباط هي :"مساواة أندية الظل في الدرجتين الثانية والثالثة بأندية دوري زين للمحترفين في مسألة الغرامات".. ويتابع:"حتى أن إعاناتنا المالية رغم محدوديتها تأتي (مقصصة) ومخصوم منها مبالغ عالية بسبب قرارات لجنة الانضباط التي تحولت إلى لجنة (جباية) أموال الأندية الضعيفة, فكيف يتم تغريم ناد كالجبلين مبلغ عشرين ألف ريال وهي ذات الغرامة تطبق على نادي الهلال في حال وجود خطأ من أحد اللاعبين, وفي واقع الحال أن بعض لاعبي الدرجة الثانية لا يساوي عند عرضه للانتقال ولا نصف مبلغ هذه الغرامة ولا حتى ربعه".. ويطالب السيف اللجنة المقبلة بالعمل على تعديل هذه اللائحة والنظر بعين الإنصاف و العدل لجميع الأندية ومدى ملائمة ملاعب بعض الفرق لإقامة المباريات عليها كي لا تدفع ثمن تهور أو خطأ أحد جماهيرها.
من ناحيته يؤكد المسؤول عن الاحتراف بنادي القادسية عبدالوهاب الزهراني أن :"جميع الفرق تضررت في هذا الموسم من قرارات لجنة الانضباط والتي اعتمدت بدورها على الاجتهادات الشخصية بالإضافة إلى تأثرها بالعوامل المحيطة لذلك فإن الأمل بلجنة الانضباط الجديدة قد تقوم بالعمل الإيجابي كونها تضم العديد من المحامين حسب ما أعلن عنه بالإضافة إلى تخصصهم في عملهم وليس لديهم علاقات بالوسط الرياضي ولعل هذه الأمور من بدايتها ستحقق الهدف الإيجابي المنشود والذي من خلاله سيواصل الجميع عملهم بكل هدوء وعقلانية بعيداً عن التأثر من القرارات التي كانت غير واقعية وأضرت بالجميع".
فيما اتفق مدير الكرة بنادي الاتفاق محمد الدوسري مع الضلعان والزهراني حول الظلم الذي تعرضت له الفرق ويقول:" عدم وجود قرارات ثابتة ومفهومة من الجميع بمعنى توزيع جميع كل عقوبة لأي تصرف أو حركة على جميع اللاعبين والمدربين ومديري الفرق من خلال لجنة الانضباط إلى إدارات الأندية جعل المواضيع شائكة ومتفرقة بشكل كبير بالإضافة لوجود الازدواجية التي وجدناها على الطبيعة من خلال الملاعب السعودية بحيث تختلف العقوبة لحركة قام بها لاعب في فريق عن الآخر بالفريق الثاني وكذلك الثالث وهو الشيء الذي يؤكد بأنه ليس هناك رواسخ ثابتة تسير وفقها هذه اللجنة".
وحول لجنة الانضباط الجديدة المكونة من خمسة محامين متخصصين قال الدوسري :"نرحب بذلك ولكنهم يحتاجون لأشخاص لديهم خبرة وخلفية رياضية كبيرة وسبق لهم ممارسة كرة القدم حيث يستطيعون تقديم الشيء الكبير لتطور اللجنة وعملها لأن المحامين مع احترامي لهم سيعملون في الأمور القانونية لذلك فإن وجود الشخص القانوني والرياضي في نفس الوقت سيفيد هذه اللجنة بطريقة إيجابية".
الإثنين 13 يونيو 2011 - 0:54 من طرف 
