5- المطلق والمقيد في علم اصوال الفقه

تعريف المطلق:

المطلق: هو اللفظ الدال على شموله لأفراد متعلقة بعد توفر مقدمات الحكمة.

شرح التعريف:

لا يختلف المطلق عن العام من حيث النتيجة، وهي شمول الحكم لجميع أفراد الموضوع، فهو بهذا التعريف المذكور يقصد منه نفس ما يقصد من العام.

نعم، يختلف عنه في الدلالة على الشمول، فإن دلالة العام على الشمول تتحقق بالالفاظ الدالة على العموم، والتي مر ذكرها سابقاً، أما دلالة المطلق على الشمول فلا تستفاد من ذلك، وإنما لتوفر شروط الإطلاق فيه، والتي سيأتي ذكرها، وهو الفارق الأساسي بينهما.

مثاله:

"وأحل الله البيع".

تعريف المقيد:

المقيد: هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لأفراد متعلقه.

مثاله:

"ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة".

مقدمات الحكمة، أو شروط دلالة المطلق:

يشترط في دلالة اللفظ المطلق على الإطلاق وظهوره فيه، أن يتوفر على الشروط التالية، والتي تعرف بـ"المقدمات الحكمة":

1- إمكان الإطلاق والتقييد، ويعني به أن يكون موضوع الحكم مما يقبل القسمة قبل فرض تعلق الحكم به.

2- عدم وجود قرينة على إرادة التقييد، لا متصلة ولا منفصلة.

3- أن يكون الشارع المقدس حينما تكلم بالمطلق في مقام بيان الحكم للعمل به فعلاً، لا في مقام أصل تشريعهن حيث يحتمل أن هناك ما يقيد المطلق، وقد أخّر الشارع بيانه للمكلفين حتى يحين وقت العمل به.

كيفية استفادة الحكم من المطلق أو المقيد:

هي أن يعمد الفقيه إلى التأكد من أن اللفظ في الآية أو الحديث الذي يريد الاستدلال به، يعطي معنى الإطلاق، ثم يفحص عن مقيّداته فيما إذا كانت، فإن لم يعثر على أي مقيد له، وتأكد من اطلاق اللفظ، لتوفره على شروط الاطلاق الأخرى، وظهوره فيه، يقوم بتطبيق قاعدة الظهور، وينتهي أخيراً إلى النتيجة، وهي شمول الحكم الذي تضمنته الآية أو الحديث لتمام المعنى وبجميع أحواله.

وإذا عثر على وجود مقيد للمطلق وتأكد منه، يقوم بتطبيق قاعدة الظهور على المقيد، وينتهي أخيراً إلى النتيجة، وهي شمول الحكم المطلق لما عدا ما اخرجه المقيد من الأحوال.