دراسة السند في اصول الفقه

1- سند القرآن:
إن نسبة القرآن الكريم إلى الله تعالى، وإنه كلامه سبحانه ثابت بالضرورة من الدين، ولا يشك في ذلك أي مسلم.
وفي ضوئهن تكون دراسة سند القرآن مفروغاً منها، لا تحتاج إلى أية إثارة.
2- سند الحديث:
أما نسبة الحديث إلى المعصومين "عليهم السلام"، فتفرض دراستها والبحث حولها فرضاً، لطبيعة ما أحاط بها ولابسها، من حوادث وعوارض جعلت الوثوق بصحة صدور كل ما ينسب إلى المعصومين عنهم غير طبيعي.
وذلك لوجود مختلف عوامل الكذب والوضع والتبديل والتغيير، من دينية وسياسية واجتماعية وطبيعية، كتدعيم مذهب معين، أو تبرير سياسة حاكم معيّن، أو للاستفادة في التكسب والمعيشة، أو للنسيان والاشتباه وعدم الفهم الصحيح وما شاكلها.
ودراسة السند -هنا- تدعى بدراسة طرائق السنة.
طرائق السنة
تقسّم الأحاديث على ضوء طرق إسنادها ونسبتها إلى المعصوم إلى قسمين، هما:
1- الخبر المقطوع الصدور، وهو كل خبر أفيد من طريقه القطع بصدوره عن المعصوم.
2- الخبر غير المقطوع الصدور، وهو كل خبر لم يستفد من طريقه القطع بصدوره عن المعصوم.
الخبر المقطوع الصدور
ويقسم الخبر المقطوع الصدور إلى قسمين أيضاً، هما:
ألف- الخبر المتواتر: وهو ما يرويه في كل جيل، منذ عصر المعصوم الصادر عنه حتى عصر العمل به والرجوع إليه لاستفادة الحكم منه، مجموعة من المسلمين يستحيل اتفاقهم على وضعه أو على الكذب أو الاشتباه في نسبته إلى المعصوم.
ب- الخبر المقترن بما يفيد القطع: وهو كل خبر لم يبلغ في روايته حد الخبر المتواتر، وكان مقترناً بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم.
والخبر المقطوع بصدوره بكلا قسميه: المتواتر والمقترن بما يفيد القطع، حجة من حيث السند والوثوق بصدروه عن المعصوم، لحصول القطع بصدوره عن المعصوم، والقطع حجة بالبداهة.
الخبر غير المقطوع الصدور
ويسمى خبر الواحد.
وخبر الواحد: هو كل خبر لم يبلغ في روايته حد الخبر المتواتر، ولم يقترن بما يفيد القطع بصدروه عن المعصوم.
ولدراسة هذا الخبر من حيث السند أصول وقواعد، توفّر عليها كل من علم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الرجال.
وكل واحد من هذه العلوم الثلاثة يهيأ بدوره الجزئيات في هذا المجال لقواعد العلم الآخر.
فعلم الرجال لتوفّره على تقسيم الرواة، من حيث التوثيق التفسيق، يهيء لعلم الحديث الحديث الجزئيات التي يطبق عليها قواعده، في تقسيم الحديث من حيث الوثوق بصدوره عن المعصوم وعدم الوثوق بصدوره.
وعلم الحديث بتوفّره على تقييم الرواية، من حيث الوثوق بصحة صدورها عن المعصوم وعدم صدورها، يهيء لعلم أصول الفقه الجزئيات التي يطبق عليها قواعده، في تعيين الحجة منها من غير الحجة.
والخلاصة:
في دراسة السند يرجع أولاً إلى علم الرجال، لمعرفة الراوي الموثق من غير الموثق من رجال سند الرواية.
ثم يرجع ثانياً إلى علم الحديث، لمعرفة الرواية معتبرة أو غير معتبرة، وفق ما أفيد من تقييم رجال سندها، على ضوء شهادات علماء الرجال.
فيرجع ثالثاً إلى علم أصول الفقه، لمعرفة حجيّة الرواية من حيث سندها وفق ما أفيد من تقييم سندها، على ضوء أصول علم الحديث.
تقسيم خبر الواحد:
يقسّم خبر الواحد إلى ما يلي:
1- المسند: وهو ما اشتمل سنده على جميع أسماء رواته، ممّن ينقله عن المعصوم إلى من ينقله إلينا.
2- المرسل: وهو ما لم يشتمل سنده على جميع أسماء رواته.
تقسيم المسند:
ويقسّم خبر الواحد المسند إلى قسمين أيضاً، هما:
ألف- المعتبر: وهو كلّ مسند حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم.
وهو حجة في رأي علماء أصول الفقه، لقيام الدليل الخاص على اعتباره حجته، والذي استعرضته كتب أصول الفقه المفصلة، فلتراجع.
ب- غير المعتبر: وهو كل مسند لم يحصل الوثوق بصدوره عن المعصوم.
وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه.
تقسيم المعتبر:
ويقسّم المعتبر إلى ما يلي:
1- الصحيح: وهو ما كان جميع رواته من عدول الشيعة الاثنى عشرية.
وهو حجة في رأي علماء أصول الفقه.
2- الموثق: وهو ما كان جميع من ثقات المسلمين، أو بعضهم من ثقات المسلمين وبعضهم من عدول الإمامية الإثنى عشرية.
وهو حجة في رأي أكثر علماء أصول الفقه.
3- الحسن: وهو ما كان جميع رواته من الممدوحين من قبل علماء الرجال، أو من العدول والثقات والممدوحين، أو من الثقات والممدوحين، أو من العدول والممدوحين.
وهو حجة في رأي أكثر علماء أصول الفقه.
4- الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء: وهو ما كان بعض رواته لا يوثق بنقله، وعمل بمضمونه الفقهاء.
وهو حجة في رأي كثير من علماء أصول الفقه.
تقسيم المرسل:
ويقسم المرسل إلى ما يلي:
ألف- مرسل الثقة: وهو ما ينسبه إلى المعصوم، راوٍ يطمئن علماء الرجال إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة.
وهو حجة في رأي كثير من علماء أصول الفقه.
ب- مرسل غير الثقة: وهو ما ينسبه إلى المعصوم، راوٍ مجهول الحال في كيفية روايته.
وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه، إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء، فيعدّ حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه -كما تقدم في المسند الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء-.
وهناك تقسيمات أخر، تعود في جوهرها إلى التقسيمات المذكورة.
وهذه الأقسام -في واقعها- طرائق وضعها العلماء للوثوق بصدور الخبر عن المعصوم وعدم صدوره.
القاعدة العامة:
والقاعدة العامة في دراسة السند، هي اتباع الطرق التي تنتهي إلى الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم أو عدم صدروه.