سويسرا والاسلام

في نوفمبر 2009، اتخذت سويسرا قراراً مجحفاً بحق المسلمين تمثل في حظر بناء المآذن الجديدة، فكان أن "الإسلاموفوبيا" تغلب على حريات الدين والمعتقد وحقوق الإنسان التي لطالما فتحت جنيف أحضانها لمراكزها وجمعياتها. والمؤسف أن الحملة تشعبت واتسعت لتقدم حقائق مضللة ومشوهة عن تاريخ المآذن في البلاد، لا بل تاريخ المسلمين في دول أوروبية عدة. فانبرت أصوات مؤرخين وعلماء تؤكد أن الجاليات الإسلامية في الغرب حديثة العهد، وأن منشآتها الدينية والاجتماعية لا تعود إلى قرون قديمة، ضاربين عرض الحائط بالفتوحات الإسلامية وما نجم عنها من تطور وعمران وآثار لاتزال حاضرة في جنبات الاتحاد الاوروبي تحديداً.
وإلى جانب تمرير قرار الحظر، واتهام المسلمين بمحاولة أسلمة المجتمع السويسري، يبدو أن الحملات السويسرية ضد المسلمين مستمرة منذ أشهر، وقد أعرب أحد الصحفيين السويسريين بوقاحة عن كرهه الدفين للمسلمين، الذي يتشاركه مع الكثيرين من اليمين السويسري، عندما دعا أخيراً إلى طرد المسلمين إلى خارج حدود البلاد.
في هذا الوقت، تفاعلت قضية حظر المآذن في سويسرا من جديد، ونشطت دول عربية وإسلامية لاستصدار قرار إدانة بحق سويسرا..
فهل يجوز أن تبقى سويسرا مقراً لحقوق الإنسان كما تدعي برغم كل انتهاكاتها لحقوق المسلمين؟
"أورينت برس" وضعت التقرير التالي عن إمعان سويسرا في مضايقة المسلمين:
"نحن ندافع عن هويتنا الإسلامية التي تمثل المآذن جزءاً منها.. فمبادرة حظر المآذن في حقيقة الأمر تستهدف في مرحلة تالية حظر المساجد وتقليص الوجود الإسلامي في سويسرا" هكذا ينادي مسلمو سويسرا اليوم بعدما لمسوا أن قرار حظر المآذن لم تنته تبعاته بعد، وأن هناك في الأدارج محاولات سويسرية إضافية لتقليص وجود المسلمين على أراضيها، وبعدما سمعوا من أكثر من جهة سرداً مشوهاً لتاريخ المسلمين في أوروبا.
حملات مستمرة
تاريخياً، بنيت أول مئذنة في سويسرا على الإطلاق قبل ألف عام على يد العرب المسلمين الذين وصلت فتوحاتهم إلى تلك الارض، فهم وصلوا الى الأراضي الملاصقة لنهر الرون في سويسرا وعلى مقاطعة الدوفييه السويسرية وصولاً إلى بحيرة جنيف، وهناك دلائل وشواهد تاريخية متمثلة ببعض الآثار الاسلامية التي لاتزال حاضرة في جنيف، ولكن السلطات تتكتم عليها لأنها لا تريد للشعب السويسري أن يدرك حقيقة المسلمين وتاريخهم الفعلي. وقد تعرضت الرموز الإسلامية في غرب أوروبا للاستهداف المستمر من جانب القوى والتيارات المعادية للإسلام، كما تظهر تقارير العديد من المنظمات غير الحكومية والأوروبية.
ما قرار منع المآذن في سويسرا إلا محاولة لطمس أحد الرموز الاسلامية، اذ ان المئذنة مثلها مثل قبة المساجد من العناصر المميزة للعمارة الإسلامية. ويقال ان المئذنة الأولى في سويسرا أقيمت بصفة خاصة في عام 1865 في بلدة "سيرير" في كانتون نوشاتيل، وفي عام 1963 برزت مئذنة النور (18 مترا) في زيورخ. اما مئذنة جنيف، التي يبلغ ارتفاعها 23 مترا، فشيدت في عام .1978 وقبلها مئذنة فانغن (قرب مدينة سولوتورن)، التي لا يزيد ارتفاعها على 6 أمتار. اما أول مسجد حديث العهد في سويسرا فبني على يد سعيد رمضان عام .1961
واذ يتوافر للجالية المسلمة المقيمة في سويسرا حالياً على نحو 200 موقع مخصص لأداء الصلاة، الا انها جميعها تتسم بالتحفظ، اذ ان احزاب اليمين السويسري المتطرفة تحاول على الدوام تضييق الخناق على المسلمين، وهناك حركات وجماعات انشئت خصيصاً للحض على كره المسلمين، ومن بين الأمثلة على ذلك "الحركة السويسرية ضد الأسلمة". وقد وجدت مثل هذه الجماعات آذاناً صاغية في بعض قطاعات "حزب الشعب السويسري" الذي اعتاد انتقاد الإسلام والإعلان في الوقت ذاته تأييده إسرائيل والصهيونية.
وتشترك هذه الجماعات والحركات كافة في الفكرة القائمة نفسها على أن انتشار رقعة الإسلام في أوروبا قد يؤدي الى فرض الهيمنة الإسلامية وإقرار نظام قانوني إسلامي في نهاية الأمر. وبالنسبة لهم، يعني حظر المآذن البعث برسالة ضمنية قوية حول ضرورة وقف هذا التوجه.
وهناك أفراد كثر في سويسرا يتخوفون من هجرة المسلمين الى البلاد بوجه عام، خوفا من فتوحات اسلامية مستقبلية على حد تعبيرهم.
دعوة لطرد المسلمين
ومن بين الاصوات التي تحض على التمييز الديني والعرقي ضد المسلمين، السياسي والصحفي اليميني المتشدد فيلي شميدهاوزر الذي نشر مقالاً يدعو فيه إلى "طرد جماعي للمسلمين من سويسرا"، وتضمن آراء سلبية عن الإسلام والمسلمين، اذ ان كاتب المقال يرى انه يجب فرز المواطنين في سويسرا وفقًا لعقيدتهم والعمل على إرغام المنتمين إلى الاسلام على مغادرة سويسرا.
وكرد فعل على ممارسات الاضطهاد التي يتعرضون لها، والتي تعيد اوروبا الى القرون الوسطى، تقدم اتحاد المنظمات الإسلامية في جنيف، ويضم 9 منظمات وجمعيات تمثل جاليات إسلامية تقيم في جنيف، بشكوى قضائية بمدينة فينترتور، ضد كاتب المقال. وطالب الدعوى بمحاكمة كل من رئيس فرع حزب "الديمقراطيون السويسريون" (أقصى اليمين) في مدينة تورجاو، الذي ينتمي إليه شميدهاوزر، ومدير جريدة "سويسرزايت" أولريخ شلوير، وهو نائب برلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين قومي)، بوصفه المسؤول عن تحرير الجريدة التي تصدر مرة كل نصف شهر، وهو الحزب الذي تقدم باستفتاء حظر بناء المآذن في سويسرا في نوفمبر الماضي.
حتى المقبرة
وفي اطار الحملات المستمرة على المسلمين، رفضت إحدى بلديات كانتون برن مؤخرا تخصيص جزء من مساحة المقبرة للمسلمين، واعلن رئيس "تنسيقية المنظمات الإسلامية في سويسرا" فرهاد أفشار، انه بصدد الإعداد لرفع قضية قضائية بخصوص احترام حرية الدين والمعتقد بعد أن رفضت البلدية تخصيص قطعة منفصلة بالمقبرة لدفن موتى المسلمين، علما ان المقابر اليهودية تتوزع في البلاد. واكد "إن المسلمين الذين وصلوا الى سويسرا قبل عقود، من حقهم في حالة الوفاة أن تقام لهم مراسيم دفن كريمة"، خصوصا مع تضاعف عدد المسلمين في سويسرا، بحيث تضم الجالية المسلمة بين صفوفها أكثر من 100 جنسية.
تفاعلات القضية
وفيما لاتزال قضية حظر بناء المآذن في سويسرا تتفاعل، أعلن المؤتمر الاسلامي الأوروبي تأييده لما جاء في حديث القائد الليبي العقيد معمر القذافي، فدعا المؤتمر،في اجتماعه الذي عقده ببلجيكا وخصصه لمناقشة القضايا التي تناولها القذافي في هذا الحديث وخاصة ما يتعلق بالتطاول العنصري السويسري على الاسلام والمسلمين، جميع المؤسسات الاسلامية والمساجد والروابط العربية في اوروبا، إلى مقاطعة البضائع والمنتجات السويسرية.
وشدد على الاستمرار في تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات السويسرية في دول الاتحاد الأوروبي، لإشعار وتحسيس الرأي العام الاسلامي والأوروبي بأن ما أقدمت عليه سويسرا يتنافى مع كل المعاهدات والاتفاقات الدولية الرامية إلى احترام حقوق الانسان وكرامته وحقه في ممارسة شعائره الدينية.
وأكد المؤتمر أهمية اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم امتداد ظاهرة الاجراءات المتطرفة بمنع بناء المآذن في سويسرا، والرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى باقي الدول الأوروبية، مناشداً الدول كافة نبذ التطرف والعنف وعدم التعدي على مكتسبات الشعوب في مجال حقوق الانسان والحريات العامة ومد جسور التواصل فيما بينها لترسيخ ثقافة التعايش في المجتمع الواحد.
من جهتها، تسعى الدول الإسلامية والافريقية إلى الاتفاق على مشروع قرار لإدانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وينص مشروع القرار الذي يجرى التداول بشأنه حاليا على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن" باعتباره "من مظاهر كراهية الإسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية".
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القرار الذي يهدف إلى التنديد بـ "التشهير بالأديان"، إلى مجلس حقوق الإنسان